جامعة بيرزيت تنظم يوم دراسي حول "مهنة المحاسبة والتطورات الحديثة"

اوضح الأستاذ زياد مناور عضو الهيئة التدريسية واللجنة التحضيرية في دائرة المحاسبة بجامعة بيرزيت، ان اليوم الدراسي المحاسبي الثالث يهدف الى إلقاء الضوء على جوانب الضعف والقصور في السوق المالي الفلسطيني لمعالجة وتطوير مهنة المحاسبة، لتواكب العصر والتطورات الحاصلة في المجتمع، بحضور أكاديمين وشركات وساطة وطلاب لتبادل مختلف الآراء والافكار تساعد سوق العمل الفلسطيني في التقليل من الوقت والجهد اللازمين لتطوير مجموعة من المعايير المحاسبية وفتح السوق المالي الفلسطيني للمستثمرين الاقليميين والعالميين والتي تقوم وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية .

جاء ذلك خلال اليوم الدراسي المحاسبي الثالث الذي جاء بعنوان مهنة المحاسبة والتطورات الحديثة بهدف الارتقاء بمستوى المحاسبة على الصعيد المحلي للتوافق مع المستوى الدولي والعالمي في سبيل تطوير الشركات المحلية ودمجها مع الشركات العالمية .

واضاف مناور، الى ان هذا اليوم يتمحور حول دور هيئة سوق المال " كحارس البوابة " في رفع مستوى الشفافية وتطوير مهنة التدقيق وضمان أداء المدقق الخارجي لمهامه باستقلالية وموضوعية وفي تفعيل لجان التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجالس ادارات الشركات بالاضافة الى دورها في تطوير مهنة المحاسبة والخطواط التي تقوم بها الهيئة في سبيل تطوير الخدمات المالية غير المصرفية .

وطالب كافة الجامعات المحلية بأن يعملوا على تعديل برامجهم ومناهجهم في دائرة المحاسبة وربطها في المعايير الدولية للتقارير المالية حتى عندما يدخل الخريج الى سوق العمل لا ينصدم بالسوق المحلي وتطوراته ويكون على دراية كاملة بكافة المعايير وكيفية تطبيقها حتى يساعده ذلك في التأقلم والتكيف ومواجهة التحديات المتعلقة بالمهنة التي سيذهب اليها ،  فلو بقيت المعايير السابقة سيصعب عليه مواكبة التطور الحاصل في المجتمع .

كما واشار مناور الى ان الايام السابقة التي تم تنظيمها في السنوات السابقة كان نجاحها نسبيا، فقد ساعدت الاكاديمين في تطوير اساليب التعليم لديهم ليحصل الطالب على خبرات كافية من  كافة الجوانب في مهنة المحاسبة .

ومن جانبه ،  اشار د. نضال صبري عميد كلية التجارة والاقتصاد في الجامعة انه من خلال هذا اليوم سنعمل على التطرق لكافة المعيقات التي تعيق مهنة المحاسبة في المجتمع الفلسطيني والتذبذات الحاصلة في الاسواق المالية والازمات واسعار العملات التي قد تعيق العمل المحاسبي .

واوضح د.بشار زعرور مدير عام الادارة العامة للدراسات والتطوير حول دور هيئة سوق المال الفلسطينية في رفع مستوى الشفافية والوضوح في التقارير المالية المتعلقة بقطاع الاوراق المالية مشيرا الى ان موضوع اسواق الاوراق المالية يحظى باهتمام بالغ في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ولما تقوم بدور هام في حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد القومي وتزيد من معدلات الرفاهية لافراده حيث من اهم القوانين والانظمة هو قانون الشركات التي تحكم عملية اصدار الورقة المالية ، قانون الضرائب والانظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المشرفة على سوق الاوراق المالية .

واكد د.سامح عطعوط رئيس قسم الدراسات العليا للعلوم الانسانية في جامعة النجاح ان دور هيئة سوق المال الفلسطينية تتبلور في الارتقاء بأداء قطاعات راس المال الى مستوى متقدم يمكنها من خلق بنية صديقة للاستثمار ولتحقيق استقرار ونمو في سوق رأس المال في ظل من الشفافية والافصاح وسيادة القانون .

واضاف : في هذا اليوم نسعى لخلق فرص تحسينية تعمل على توحيد الافصاح للشركات وتعزيزه ، تفعيل دور لجان التدقيق وانظمة الرقابة الداخلية ، وتعزيز قواعد الحوكمة لترشيد النفقات والمصاريف وغير ذلك من التحسينات في سوق المال المحلي .

وقد اشار الأستاذ عبد الحميد العبوة المدير الرئيس لخدمات التدقيق من شركة coopers   Price Water House انه لابد لهيئة سوق المال الفلسطيني من تطوير مهنة التدقيق وضمان اداء المدقق الخارجي لمهامه باستقلالية وموضوعية ، وتفعيل دور اللجان في مجال تطوير مهنة المحاسبة والخطواط التي تقوم بها الهيئة في سبيل تطوير الخدمات المالية غير المصرفية .

واكد جمال ملحم نائب رئيس جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينيين بضرورة الاجابة عن الاسئلة المتعلقة بالاطارين القانوني والتنظيمي الذي يحكم عملية الافصاح واصدار القوائم المالية ودور الهيئة في مجال اعداد الثوائم المالية ومحتواهما المعلوماتي ، مستعرضا المبادئ الدولية الخاصة بالاقصاح الصادرة عن IOSOC  .

وخرج المجتمعون بعدة توصيات اهمها : العمل على تحديد المسؤول عن تقدير مهنة المحاسبة ، تأهيل المدققين بما يتلاءم والتطورات المتعلقة بمعايير التقارير المالية الدولية ومعايير التدقيق الدولية ، تطوير مناهج المحاسبة في الجامعات الفلسطينية بما يتلاءم وتعاظُم أهمية معايير التقارير المالية الدولية ، عدم الانتظار حتى يتم تأليف مراجع محاسبية متعلقة بالتقارير المالية الدولية المتعلقة بمساقات المحاسبة المختلفة ، أن يتم الإهتمام أكثر بالتطبيقات العملية لمساقات المحاسبة ، تطوير المواد القانونية المتعلقة بقطاع الأوراق المالية .وإعداد حملات توعية متعلقة بمعايير التقارير المالية للقطاع الخاص .