جامعة بيرزيت تدعو للاهتمام بقضية اعتقال الطلبة وانتهاك الاحتلال الصارخ بحقهم في التعليم

قالت حملة الحق في التعليم بجامعة بيرزيت إن التعليم حق كفلته كافة المواثيق الحقوقية والدولية التي تعتبر ركيزة أساسية لضمان الوصول إلى جميع الحقوق الإنسانية، مؤكدة أن التعليم أداة لمقاومة الاحتلال وتحد لسياساته الهادفة إلى طمس الهوية الفلسطينية.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته حملة الحق في التعليم ونقابة العاملين ومجلس الطلبة في جامعة بيرزيت أمام نصب الشهداء في الحرم الجامعي، الخميس 10 تشرين الأول 2019، إسناداً لطلبة الجامعة الأسرى وتأكيداً على رفض كافة السياسات التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الطلبة خاصة في ظل هجمة الاعتقالات الشرسة الاخيرة التي يشنها الاحتلال، دعت منسقة المجموعة الطلابية لحملة الحق في التعليم ماجدة كراجة كافة الإعلامين والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية للاهتمام بقضية اعتقال الطلبة والانتهاك الصارخ بحقهم في التعليم، وأخذ زمام المبادرة إلى رفع سقف العمل حول هذه القضية حتى تصل إلى كافة الشعوب بهدف الكشف عن الممارسات الصهيونية بحق الطلبة والهيئة الأكاديمية ومحاسبة ممارسات الاحتلال في المحاكم الدولية.

بدوره شدد أمين سر نقابة العاملين في جامعة بيرزيت د. سامح أبو عواد على ضرورة أن تبقى قضية الأسرى القضية الأولى على أجندات الشعب الفلسطيني وكافة المؤسسات سواء الحكومية أو غير الحكومية، مستعرضاً جزءاً من ممارسات الاحتلال القمعية بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.

ودعا أبو عواد إلى الإستمرار في تنظيم وقفات التضامن مع الأسرى واستضافة المحررين منهم لتثقيف أبناء الشعب الفلسطيني بقضيتهم ومعاناتهم داخل المعتقلات بالإضافة إلى تنظيم زيارات لأهالي الأسرى، كما دعا لنصب خيمة تضامن مع الأسرى في جامعة بيرزيت ووضع صور الأسرى في الأماكن العامة، مشدداً على أهمية العمل على إبرام صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال  لتبييض السجون والعمل على تجريم سياسة الاعتقال الإداري.

أما مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت فأكد في الكلمة التي ألقاها أحد الطلبة نيابة عنه استنكاره لاستهداف الاحتلال للطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية ومحاولته عرقلة العملية التعليمية، مشدداً على أنه سيتحمل مسؤولياته في هذا الإطار للوقوف في وجه الاحتلال.

كما ألقى ممثلو الكتل الطلابية كلمات استنكروا فيها كافة السياسات التي يمارسها الاحتلال بحق الطلبة والجامعة، وشددوا على أن هذه السياسات لن تثنيهم عن مواصلة العمل الذي بدأه زملاؤهم الأسرى.

وتتعرض جامعة بيرزيت في الآونة الأخيرة لحملة شرسة يشنها الاحتلال بحق طلبتها وهيئتها الأكاديمية، ويأتي ذلك في سياق المحاولة المستمرة لعرقلة المسيرة التعليمية. إذ اعتقل خلال الشهريين الماضيين، ومع بداية الفصل الأكاديمي الجديد، أكثر من عشرين طالباً وطالبة، علماً أن عدد الأسرى من جامعة بيرزيت حالياً وصل إلى نحو 80 طالباً، بينهم 20 طالباً صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري، و7 آخرون من ذوي الأحكام العالية واعتقلوا بين عامي 2001 و2002 وتتراوح أحكامهم ما بين 18 عاماً و15 مؤبداً.

وأقدم الاحتلال في بداية العام الأكاديمي الحالي على اعتقال المحاضرة في جامعة بيرزيت د. وداد برغوثي قبل أن يفرج عنها بشرط الإقامة الجبرية بعيداً عن قريتها وعن جامعة بيرزيت.

ويشهد تاريخ الجامعة على عدد من الإغلاقات، التي بلغت 15 اغلاقاً، استمر أطولها مدة 51 شهراً إبان الانتفاضة الأولى، إلى جانب الاقتحامات والاعتقالات التي ما زالت تمارس ضد هذه المؤسسة التعليمية.

وتمتد سياسات الاحتلال إلى الحد من حرية حركة الأساتذة الأجانب، أو الفلسطينيين من حملة الجوازات الأجنبية، ففي الفترة الواقعة بين العامين 2017 و2019، أُجبِر أربعة محاضرين أجانب ممّن كانوا يعملون بدوام كامل في جامعة بيرزيت وثلاثة ممّن كانوا يعملون بدوام جزئي على مغادرة البلاد، وما عاد في وُسعهم مواصلة عملهم في التدريس فيها لأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية رفضت تجديد تأشيراتهم. وفي العام 2019، منعت إسرائيل أكاديمييْن أجنبييْن كانا يرتبطان بعقديْ عمل مع جامعة بيرزيت من دخول البلاد. ولم يجرِ إصدار تأشيرات لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس الأجانب، باستثناء العاملين بشكل مباشر في البرامج التي ترعاها حكومات أجنبية، طيلة فترة عقودهم مع الجامعة خلال العام الأكاديمي 2018-2019.