جلسة حوارية لكلية الحقوق والإدارة العامة حول دور الإعلام المسموع في حل المشكلات العامة

عقدت دائرة الإدارة العامة في كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت، جلسة حوارية بعنوان "الإعلام المسموع ودوره في تسليط الضوء على المشكلات والقضايا العامة"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2017.

وتحدث في الجلسة عدد من العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، الذين سلطوا الضوء على دور الإعلام في التأثير على الوعي العام والقضايا العامة، وإبراز أهمية ذلك في ممارسة الرقابة الفعلية من خلال طرح القضايا العامة للنقاش العام ومتابعتها مع جهات الاختصاص.

وأكد عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. ياسر العموري في كلمته الافتتاحية على أهمية الإعلام كوسيلة اتصال قادرة على ربط المواطنين بعضهم مع بعض، ومع الحكومة، لا سيما أننا نعيش في عصر السرعة والإنترنت، وبات الإعلام المسموع واحداً من تلك الطرق الفعالة لبناء مجتمع معاصر وحديث.

وبيّنت رئيسة دائرة الإدارة العامة أ. ميادة البدوي دور الإعلام عامة والمسموع خاصة في تشكيل الرأي وتوجيهه، وبناء علاقات متينة وفاعلة بين الحكومة والشعب، والتعبير عن الرأي.

وأكد الإعلامي مقدّم برنامج "ظلال في الجانب الآخر" في إذاعة أجيال فتحي البرقاوي على حرية التعبير التي يتمتع بها داخل الإذاعة، من حيث اختيار المواضيع أو طريقة طرحها، مبيناً أهمية وجود الثقة المتبادلة بين الإعلامي والإذاعة، التي تفتح آفاقاً للصحافي في وضع بصمته والتأثير في القضايا العامة والشائكة.

وبيّن رئيس تحرير صحيفة السفير الاقتصادية أ. طلعت علوي أن فلسطين تعيش حالة من غياب المساءلة وغياب الثقة في القانون، ولهذا، يلجأ المواطنون إلى الإعلام، لا سيما البرامج الإذاعية، لنقاش وحل مشاكلهم.

وأوضح مدير إذاعةFM24 ، مقدّم برنامج "مع الناس"، إيهاب الجريري أنه تعرض لتجربة الاعتقال على خلفية قضايا تناولها في البرنامج، وقال إن الصحافيين لا يستطيعون أن يتكهنوا بتوقيت خفض سقف حرية التعبير، وإن لدى الصحافي خيارين: إما أن يشكل علاقات عامة أو يلتزم بمعايير المهنة، وهذا هو الرصيد الحقيقي. وأكد أن مهنة المذيع حر الكلمة محفوفة بالضغوطات الاجتماعية والسياسية، وهي مهنة تحتاج إلى الالتزام بالمبادئ والمثابرة لتحقيق تقدم أكبر في الرأي العام والقضايا العامة.

وفي الختام، استعرضت رئيسة دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت أ. جمان قنيص أهم النتائج والتوصيات التي خرج بها هذا النشاط، وكان أهمها: التأكيد على أن لوسائل الإعلام دوراً مركزيّاً في الحياة السياسية، حيث أصبحت بمثابة سلطة رابعة تراقب مدى قيام السلطات بواجبها، ومدى احترام السلطات العامة للقانون وحقوق الإنسان، وأنه لا يمكن للإعلام أن يشكل سلطة رابعة إلا في ظل نظام سياسي ديمقراطي يقر بمبدأ الفصل بين السلطات وبسيادة القانون والمؤسسات ويحترم مبدأ حرية الراي والتعبير. وذكرت أن الإعلام أصبح وسيلة للمعارضة وفتح النقاش حول القضايا التي تهم الشأن العام، ولهذا، يولي رجال السياسة اهتماماً كبيراً لوسائل الإعلام في المجتمع الفلسطيني، وذلك عبر التعامل بشفافية وبشكل إيجابي مع ما تقدمه، كما تم التأكيد على ضرورة عقد سلسلة من النشاطات المنبثقة عن هذا الموضوع، وعقد شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة.