دائرة القانون تعقد محاضرة حول ضمانات المحاكمة العادلة للأحداث

عقدت دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة، يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل 2018، محاضرة عامة حول "ضمانات المحاكمة العادلة للأحداث في ضوء القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث"، تحدث فيها المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الاطفال أ. خالد قزمار، والمستشار القانوني في الحركة أ. أنور غفري وأدار النقاش د. مصطفى عبد الباقي رئيس دائرة القانون.

افتتح د. عبد الباقي اللقاء، مشدداً على أهمية الموضوع، لاسيما في ضوء صدور القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، واحتوائه على العديد من الضمانات الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة للأحداث.

تحدث أ. قزمار بدايةً عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، وآليات عملها، ومساهمة الحركة في صياغة الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل، إضافة الى استعراض عملها فيما يتعلق بالمحاكم العسكرية الاسرائيلية للأطفال الفلسطينيين، من الدفاع عنهم، وتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم، في سبيل كشف هذه الانتهاكات أمام العالم، كما تطرق إلى دور الحركة على الصعيد الداخلي ودورها في صياغة القانون الخاص بحماية الأحداث والذي صدر بموجب قرار بقانون في العام 2016، واشار ختاماً الى مجموعة من المبادئ الأساسية الواردة في القرار بقانون، والتي جاءت بمجموعة من المبادئ المتعلقة بالمحاكمة العادلة للأطفال.

بدوره وضّح أ. غفري أن القرار بقانون الخاص بحماية الأحداث جاء بعد انضمام فلسطين الى اتفاقية حقوق الطفل، واستعرض فئات الأحداث التي يحميها القرار بقانون، وأشار الى مجموعة الضمانات الخاصة بالتحقيق والمحاكمة للأحداث من ضمنها مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في كافة الاجراءات، والوساطة كاحدى وسائل حل النزاع، إضافة الى تخصيص شرطة ونيابة ومحكمة خاصة بالأحداث.