دراسة قانونية لعاصم خليل: "يجب وقف الافتراضات الخاطئة في تفسير القانون الأساسي"

طالبت دراسة جديدة لجامعة بيرزيت بوقف بعض الافتراضات الخاطئة والمتعلّقة بالقانون الأساسيّ الفلسطيني، وبمكانته ودوره، وأهميّته بالنسبة للنظام القانونيّ الفلسطينيّ، وطريقة تفسير وتطبيق بنوده وأحكامه. وذلك ضمن تفسيرها لأسباب فشل القانون الأساسيّ في تسوية النزاعات بين مؤسّسات السلطة الفلسطينيّة وأجهزتها الحكوميّة. 

وقال الاستاذ المشارك في جامعة بيرزيت عاصم خليل، ونائب الرئيس للشؤون المجتمعية، معد الدراسة " لماذا فشل القانون الأساسيّ في حلّ النزاعات السياسيّة على الرغم من استمرار الاهتمام بالقانون الأساسيّ واستمرار استخدامه كمرجع أساسيّ -بالرغم من أن الخبرة الدستوريّة تؤكّد على أنّ القانون الأساسيّ لم يحتوِ على أدوات دستوريّة مناسبة لحلّ الأزمة السياسيّة التي عصفت بالسلطة الفلسطينيّة منذ انتخابات 2006”. 

وقالت الدراسة التي جاءت بعنوان “دور الدساتير المكتوبة في تأجيج الأزمات الدستوريّة، السلطة الفلسطينيّة بعد وصول حركة حماس للحكم عام 2006 كحالة دراسيّة” إنّ فشل القانون الأساسيّ في تسوية النزاعات بين مؤسّسات السلطة الفلسطينيّة وأجهزتها الحكوميّة يمكن تفسيره جزئيّاً بسبب الأدوات الدستوريّة التي تستخدمها السلطة الفلسطينيّة من أحكام وآليات ومؤسّسات دستوريّة، والتي ورد ذكرها بالأساس في القانون الأساسيّ الفلسطينيّ”. 

وبينت الدراسة التي تأتي ضمن سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية “إنّ الإشارة إلى وجود إشكاليّات جوهريّة في القانون الأساسيّ الفلسطينيّ لا يجب تفسيره على أنّه دعوة لرفض القانون الأساسيّ كدستور مكتوب يحكم السلطة الفلسطينيّة وفروع الحكومة. كما أنّ هذا لا يعني أيضاً بأنّ القانون الأساسيّ لا يصلح كنقطة انطلاق لتطوّر القانون الدستوريّ الفلسطينيّ، إذ إنّ ذلك من شأنه إنكار أمر واضح وهو أنّ الجهات السياسيّة الفاعلة المعنيّة والتي هي أطراف النزاع تستمر في استخدام القانون الأساسيّ من أجل تبرير مواقفها المتناقضة مع مسائل دستوريّة معيّنة”

 وأضاف خليل، إنه لا يشكّك ابدا بأنّ هناك أهمية لدراسة الأزمة التي تعتصر النظام السياسيّ للسلطة الفلسطينيّة؛ كما لا يشكّك أيضاً بأنّ تلك الأزمة السياسيّة مهمّة من ناحية القانون والنظريّة الدستوريّة؛ كما لا ينكر الباحث أخيراً بأنّ الفاعلين السياسيّين الرئيسين في النزاع القائم يُولون اهتماماً معقولاً بما يرد في نصّ القانون الأساسيّ. بل على العكس من ذلك، تنطلق هذه الدراسة من افتراض صحّة ما ورد أعلاه من ادّعاءات وسيكتفي الباحث في جزء لاحق في توضيح سبب قبوله لتلك الافتراضات.