دراسة معمقة للعلاقة بين الديمقراطية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. اهتمام خاص بثلاثة توجهات أساسية تتعلق بالموضوع: الأول، توجه فكري ينفي وجود علاقة منطلقاً من أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليست حقوقا بالمعنى الدقيق للكلمة؛ والثاني، توجه يركز على الحاجة العملية لحد أدنى من الرخاء الاقتصادي لاستقرار النظام الديمقراطي حتى بوجود حقوق سياسية لجميع فئات الشعب، نظرا إلى أن التباين الاقتصادي بفعل النظام الرأسمالي يؤدي إلى عدم المساواة السياسية، أي عدم المساواة في النفوذ السياسي والمجتمعي؛ والثالث، توجه يركز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كحقوق أساسية بالمعنى الفلسفي، إضافة إلى الحاجة العملية لاستقرار النظام الديمقراطي ومستلزمات ذلك الاقتصادية والاجتماعية.
