مؤتمر مواطن السنوي الثالث والعشرين: الديمقراطية في الميدان العام
عقد معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤتمره السنوي الثالث والعشرين، في تشرين الأول 2017، تحت عنوان: الديمقراطية في الميدان العام. يعالج قضية تشوه مفهوم الديمقراطية في الممارسة على الصعيدين الفلسطيني والعالمي، ويسعى إلى تسليط الضوء على التحولات العالمية في فهم وممارسة الديمقراطية عالمياً وصولاً إلى إبعادھا عن كونھا تعبيراً عن الإرادة العامة.
هدف المؤتمر إلى إعادة مفهوم الديمقراطية، في الحياة اليومية والحيز العام، إلى مكانته المحورية في نقاش التطور الديمقراطي في العالم وفلسطين. وإعادة النقاش الجوهري حول الديمقراطية لجدول الأعمال الوطني في سياق الاحتياجات التنموية للمجتمع الفلسطيني، وتعزيز العمل على مساءلة السلطة التنفيذية ودفعها للتجاوب مع احتياجات المجتمع الفلسطيني، والسعي نحو تفويض الجمهور مجموعات محددة لكي تكون جزءاً من عملية الإصلاح وتحديد الأولويات.
فلسطينياً؛ اختُزلت غالبية الخطابات حول القضية الفلسطينية على مر السنين إلى نقاش يتعلق بطبيعة السلطات السياسية وهيكلياتها من بناء الدولة والمؤسسات وقضايا الوضع النهائي، تاركة جانباً كل قضايا السياسة على المستوى الشعبي، كتنظيم الحيز العام والحياة اليومية للفلسطينيين
محاور المؤتمر
ناقش المؤتمر بحضور أساتذة باحثين وخبراء وناشطين من فلسطين وأنحاء العالم المحاور التالية:
- واقع وآفاق الديمقراطية عالمياً ومحلياً، بما في ذلك الأثر المتوقع لتعثر النظام العالمي بشكله الراهن، وتطور النزعات القبلية، والهوياتية، والأمننة (securitization)، وتعاظم الحديث عن العدالة على نطاق عالمي بسبب التداخل الحاصل بفعل العولمة، أي أن الحلول من المتعذر أن تكون في إطار دولة واحدة فقط.
- استحالة بناء الديمقراطية السياسية ذات السيادة تحت الاحتلال لكن وجود إمكانية للإعداد لها في مرحلة التحرر الوطني، وصوغ الأجندة الوطنية الفلسطينية بما يساهم في دفع عملية التحرر الوطني والاجتماعي أيضا وبشكل متزامن.
- مشروع بناء الدولة الديمقراطية في فلسطين بمكونات اجتماعية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والضمان الاجتماعي، ودور القطاع الأمني، وأداء الجهاز القضائي، والنظام الضريبي، وبما يعزز بقاء وصمود الفلسطينيين في أرض الوطن، وهو الرصيد الاستراتيجي في مواجهة المشروع الصهيوني في فلسطين.
- طبيعة الحكم المحلي الفلسطيني والمركزي من خلال نقاش التخطيط العمراني، وخصخصة الخدمات البلدية، وعموما ما يجب وما لا يجب أن يخصخص من مرافق وخدمات، وإدارة الموارد المائية، وقضايا البيئة، وعلاقتها بالديمقراطية الإجتماعية وآليات اتخاذ القرار.
- طبيعة ودور المجتمع المدني الفلسطيني من خلال مناقشة جوانب مثل جداول أعمال المؤسسات المختلفة للمجتمع المدني، والتمثيل، والائتلافات، وأشكال التنظيم والعمل، وكيفية إعادة بناء الأطر المنظمة التي لها قاعدة جماهيرية واسعة مثل النقابات والأحزاب السياسية والهيئات باختلاف أنواعها، التي هي عادة يعول عليها في عملية التغيير والتأثير على القرار، والأدوار المناطة بها في هذه المرحلة.
