مؤتمر دولي: فاعلية الحكومة الفلسطينية تحت الاحتلال
عقد مؤتمر دائرة الإدارة العامة السابق بعنوان: "فاعلية الحكومة الفلسطينية تحت الاحتلال: الواقع، والتوقعات والتحديات“ في تشرين الأول 2016، بهدف وضع مصفوفة تدخلات سياساتية بين يدي الحكومة الفلسطينية تكون قابلة للتنفيذ لتصويب مواطن الضعف في القطاع العام الفلسطيني. وناقش العديد من المحاور الهامة والحيوية في 4 جلسات حملت عناوين: السياسات العامة، تجارب دولية في الإدارة العامة، الحكم المحلي، مواضيع مختلفة في الإدارة العامة.
وجمع المؤتمر رجال السياسة ممثلين برئيس الوزراء الحالي الدكتور رامي الحمد الله والسابق د. سلام فياض ووزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج، بالإضافة لخبراء وباحثين وأكاديميين محليين ودوليين في مجال السياسات العامة والحكم المحلي.
وخلص المؤتمر إلى مجموعة نتائج، أبرزها:
- ضرورة بحث موضوع الانقسام على أسس علمية وأكاديمية من قبل اساتذة وباحثين وطلبة.
- صناعة السياسات تتطلب السيطرة على الموارد المالية والطبيعية وهي التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.
- بسبب الانقسام لدينا حكومة لا تستطيع تنفيذ السياسات أو جباية العوائد المالية لما لا يقل عن 40% من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مما يحد من قدرتها على تنفيذ السياسات.
- الانقسام الفلسطيني ساعد في وجود من تبعات الانقسام الفلسطيني عدم امكانية عرض البرامج السياسية الحكومية على المجلس التشريعي.
- ومن تبعات الانقسام ايضا، غياب أية جهة رقابية تحاسب الحكومة في حال عدم تنفيذ السياسات.
- من الظواهر السلبية للانقسام، التوافق على حساب الكفاءة والمهنية وادى ذلك إلى تسييس الوظائف الحكومية.
وأوصى في ختام أعماله بما يلي:
- ضرورة اعادة بناء واصلاح المؤسسات الفلسطينية والقطاع العام.
- ربط السياسات العامة مع الواقع من حيث وجود الاحتلال والانقسام الفلسطيني بما يلبي احتياجات المواطن الفلسطيني.
- الحد من ظاهرة تسييس الوظيفة العامة.
- تخصيص موازنة خاصة ضمن موازنة الحكومة لمعالجة الجوانب النفسية والقضايا المحورية في العملية التربوية في القدس.
- ضرورة تحقيق التمكين والمزيد منه من خلال تعزيز البقاء المقاوم وخاصة في القدس والمناطق المسماه ”ج“ بما يشمل الأغوار، من خلال تقوية المؤسسات وتحسين كفاءة الحكم والإدارة، بما في ذلك العمل من منطلق الحرص على تحقيق الشراكة مع مختلف شرائح المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني.
- ضرورة اعتماد سياسات وتنفيذ اجراءات غير تقليدية وبما تفرضه الحاجة لمقاومة الاحتلال.
