معهد الحقوق

أن يكون المعهد رياديّاً محليّاً وإقليميّاً في الأبحاث النوعية القانونية النظرية والتطبيقية متعددة المجالات، ومرجعاً للمعلومات القانونية وبيتاً لتطوير الكوادر القانونية بما يعزز الكرامة الإنسانية وسيادة القانون.

تحسين وتطوير البنى التحتية القانونية والقضائية محليّاً وإقليميّاً لقطاع العدالة والمجتمع من خلال إجراء الأبحاث النوعية النظرية والتطبيقية متعددة المجالات، وبناء القدرات المؤسساتية وتأهيل الموارد البشرية وتعزيز الوعي القانوني، والارتقاء بالصياغة التشريعية والمهارات القانونية، وتمكين الوصول الحر إلى المعلومة القانونية والقضائية، باستخدام أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة.

يعمل معهد الحقوق ضمن المجالات والتوجهات الاستراتيجية الآتية:

1. الأبحاث القانونية متعددة التخصصات: يجري طاقم المعهد من الباحثين الأبحاث في مجالات القانون والمجتمع، والقانون الدولي، والقانون والسياسة، والقانون والاقتصاد، والقانون والمرأة، وحقوق الإنسان، والقانون الدستوري، وينشر المعهد هذه عادة بعد مراجعتها.
2. المعلوماتية القانونية: يوفر معهد الحقوق المعلومات القانونية، بشكل أساس من خلال "المقتفي"، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، وهي أول بنك معلومات قانوني من نوعه في فلسطين، يحتوي على عدة قواعد بيانات مترابطة.
3. التعليم والتدريب: طور ونفذ معهد الحقوق أول دبلوم مهني في المهارات القانونية منذ عام 2000، تبعه دبلوم في الصياغة التشريعية، وآخر في الشؤون البرلمانيّة. كما ينفذ المعهد برامج تعليمية وتدريبية في مجالات القانون والتشريع لمختلف مكونات قطاع العدل، وبرامج توعويّة وحواريّة، في حرم جامعة بيرزيت وفي ومكتب المعهد في غزة.
4. كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي: أصدر معهد الحقوق لغاية اليوم 19 عدداً من الكتاب السنوي باللغة الإنجليزية، وينوي نشر مقالات مختارة باللغة العربية خلال السنوات القادمة.
5. مشاريع وتدخلات إضافيّة، تساند عناصر البرنامج الرئيسة، يتم إقرارها من وقت لآخر.

يتميز المعهد بعلاقته مع قطاعات المجتمع عموماً وقطاع العدالة خصوصاً، حيث يتم استحداث برامج وأنشطة المعهد تجاوباً مع أولويات واحتياجات المجتمع. وتهدف برامج المعهد وأنشطته إلى تعزيز المهارات وبناء القدرات ورفع الوعي القانوني، من خلال التعليم والتدريب والتوعية والتثقيف، إسهاماً في تطوير البنى القانونية والقضائية لقطاع العدالة والمجتمع، والارتقاء بالقيم والمهارات والمعارف القانونية، وتمكين الكوادر القانونية والقضائية والعاملين في المؤسسات العامة عبر برامج التعليم المستمر.