باتت جهات كثيرة منشغلة بتفاقم ظاهرة العنف الذي وصل أماكن كان يعتقد أنها حصينة. وبعد أن كان العنف والتطرف يحصدان الناس بالجملة في جنوب العالم، أمسى مؤخرا مصدر أرق في الغرب والشرق على سواء. أما طبيعة المحاولات والمداخل لمعلاجة الظاهرة، والتي يتسم كثير منها بأحادية النظرة، واقتصارها على الأدوات التي تتيحها العقيدة الأمنية المستجدة، وتنضوي تحت مجموعة السياسات النيوليبرالية؛ فتثير القلق الشديد على الصعيدين العالمي والمحلي. فعلى الصعيد العالمي تهدد هذه التوجهات والإجراءات (كتلك التي افتتحت معها الإدراة الأمريكية عهدها الجديد) بتعظيم الهوة السحيقة بين الشمال والجنوب وبين الأغنياء والفقراء، وستسهم في صب الزيت على نار التطرف والعنف والتوجهات الإقصائية "المضادة". كما أن حالة الهلع التي تعيشها أوروبا لن تساعد في معالجة الظاهرة بشكل يقارب أسبابها البنيوية وجذورها.
أما على الصعيد الفلسطيني، فهناك قلق حول ما ستفضي إليه هذه التوجهات من مساندة محاولات سحب الشرعية من مشروع مقاومة الاحتلال والتحرر الوطني، التي ما فتئت إسرائيل وحلفاؤها تسعى إليها بخطوات حثيثة.
وعليه، نكون أمام خيارين: إما قبول المقاربة النيوليبرالية للموضوع واختيار الصف الذي نقف فيه ونتخلى عن مشروعنا الوطني التحرري؛ أو أن نناضل من أجل تعريف حقيقي لأسباب ودوافع هذا العنف، ونستخدم مشروعنا التحرري نموذجا للسعي إلى الحرية من هيمنة العنف بشكليه الاستعماري التقليدي والمرتزق.
للمساهمة في خطوة متواضعة في هذا النقاش الهام، ندعوكم للمشاركة في الندوة بعنوان "فحص عقيدة منع التطرف العنيف في ضوء جهود الأمم المتحدة" والتي ستعقد بالتعاون مع شركاء مهتمين بالقضية، فكرا وممارسة.
تعقد الندوة يوم الأربعاء 29 آذار 2017، في قاعة رقم 243 في مبنى ملحق معهد الحقوق في الحرم الجامعي، الساعة 09:45.
للإطلاع على برنامج الندوة، مع العلم أن الترجمة الفورية (من وإلى الإنجليزية) متوفرة.
